الرئيسية » اقتصاد

Category Archives: اقتصاد

مخطط "المغرب الأخضر"

 

إن استراتجية مخطط “المغرب الأخضر”تخص قطاعا يساهم  :ب 19  % من الناتج الداخلي الخام منها %15في الفلاحة و4 %في الصناعة الفلاحية هدا القطاع يشغل 4 مليون قروي ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية. و يلعب دورا في التوازنات الماكرو-إقتصاديةللبلادويتحمل ثقلاإجتماعيامهما بحيث يستعيب أكثر من 50% من مجموع القوى العاملة في المغرب أي حوالي 14 مليون نسمة.مما يدل على الدور الكبير التي تلعبه الفلاحة في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية
كما تجدر الإشارة إلى أن هدا القطاع يتحمل مسؤولية توفير الأمن الغذائي ل30 مليون نسمة،
ورغم موقعه الاستراتيجي، فإن القطاع يعيش عدة عراقيل من بين أهمها : ضعف الاستثمار  :
ضعف إستعمال وساءل الإنتاج: على سبيل المثال، نذكر بأن استعمال الأسمدة مقارنة مع دول أخرى يبقى في حدود ضعيف، 4 مرات أقل إذا قارناه مع فرنسا. وكذلك ضعف نسبة المكننة، 11 مرة أقل إذا قارناه مع إسبانيا. ضعف مساهمة الأبناك في تمويل المشاريع الفلاحية بحيث لا تتعدى نسبة الفلاحين المستفيدين من القروض البنكية 18%. ضعف دعم الفلاحة المغربية غير مدعمة بما يكفي مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث تمثل 8% من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30% لتصل إلى أكثر من 70% بمجموعة من الدول ضعف نسيج الصناعات الفلاحية حيث لا يمثل إلى 24% من مجموع الوحدات الصناعية بالمغرب و33% من إنتاج الصناعات التحويلية. المغرب لا يستفيد سوىمن 60 و28% على التوالي من الحصص الجمركية المتاحة بالنسبة للمنتوجات الطرية والمنتوجات المحولة. 
ضعف  التنظيم  :
يتميز القطاع بتنظيم جد ضعيف مع غياب شبه تام للتنظيمات البين مهنية التي تجمع المنتج والمصنع والمسوق.
ضعف التأطير  :
تعاني الفلاحة الوطنية من تدبير تقليدي لللإستغلاليات مع إعتماد أنضمة للتأطير غير ملاءمة  
محدودية الموارد الما ئية  :
يعتبر الجفاف من أهم الإكراهات الطبيعية التي تواجه الفلاحة حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف تثمينها. 
يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13% من مجموع الأراضي، بالإضافة إلى قلة الكلأ والعشب في الأراضي الرعوية. 
تجزيءالعقار:
يتميز بالتجزيء المفرط مع ضعف نسبة التسجيل والتحفيظ، حيث أن 70% من الاستغلاليات الفلاحية مساحتها أقل من هكتارين، مما يمنع أي إمكانية لضخ استثمارات في هذه الاستغلاليات، وأي محاولة للمكننة والعصرنة، وتحصر بالتالي عمل أغلب الفلاحين في زراعات معاشية كزراعة الحبوب التي لا تكاد تغطي حتى الحاجيات الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بموسم شحيح.
هيمنة الحبوب على المناوبة الزراعية
فزراعة الحبوب التي تهيمن على مجموع المساحات الفلاحية بالمغرب بنسبة 75%و لا تساهم سوىب 10 إلى 15% من رقم المعاملات الفلاحية، و5 إلى 10% من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
مقابل هذه الإكراهات، فالقطاع الفلاحي له مؤهلات متعددة من أهمها :
الموقع الاستراتيجي للمغرب والقرب المباشر للسوق الأوروبية مع إمكانيات لوجستيكية  في تطور مستمر. التوفر على سوق وطنية مهمة والتي غالبا ما يتم إغفالها، مع العلم أنها تشكل منافذ مهمة لفلاحتنا بفضل نمو ديموغرافي سريع وارتفاع مستويات العيش. تنافسية كلفة اليد العاملة مقارنة مع المنافسين 
التوفر على امتيازات تنافسية وتفاضلية في بعض المنتجات كالفواكه والخضر، إضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر المبرمة (التي تعد جيدة ويمكن تحسينها أكثر). وجود على المستوى الوطني لمجموعة من نماذج الناجحة للمقاولات الفلاحية والفلاحة الصناعية   في مجال التنظيم الفلاحي والأخد بعين الإعتباركل من العراقيل وكذلك المؤهلات السالفة الذكر  وكذلك كل الأمثلة الناجحة وطنياوعالميا فإن إستراتجية مخطط المغرب  الأخضرإعتمدت كمعادلة للنجاح  عاملا :الإستثمار والتنظيم
المبدأ الأول : اعتبار الفلاحة كـأهم قاطرة للتنمية خلال 10 إلى 15 سنة المقبلة
يجب على الفلاحة أن تكون أهم رافعة للتقدم وذلك عبر :
تدعيم حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام بتحقيق ناتج إضافي سنوي يتراوح من 70 إلى 100 مليار درهم مع العلم أن الناتج الداخلي الحالي يوازي 74 مليار درهم. خلق فرص العمل بزيادة 600 ألف منصب شغل قار محاربة الفقر بتحسين الدخل الفلاحي الحالي من 2 إلى 3 مرات لحوالي مليون ونصف قروي. الرفع من قيمة الصادرات من 8 إلى 44 ملياردرهم لأهم السلاسل التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات تنافسية كالحوامض والزيتون والفواكه والخضروات. إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 مشروع. المبدأ الثاني: إعتماد التجميع كنموذج  لتنظيم الفلاحين
إن  بناء مخطط المغرب الأ خضر تم على أساس التجميع كألية لثتمين القطاع الفلاحي و تطبيق هده الألية سيمكن من خلق شراكة الكل فيها فاءز من عالية سلسلة الإنتاج إلى سافلتها
- لماذا التجميع :
يمكن للتجميع أن يكون حلا ناجعا لتجاوز إشكالية التجزيء المفرط وحجم الاستغلاليات الفلاحية وكذلك لمواجهة ضعف التنظيم في القطاع الفلاحي. وبالفعل فإن صغار الفلاحين والذين يكونون أغلبية الاستغلاليات الفلاحية في المغرب (70 % منها أقل من هكتارين) إمكانيتهم التدبيرية والتقنية جد ضعيفة وكذا إمكانيته المالية غير كافية لعصرنة نظام الإنتاج لديهم.
من جهتهم فإن أصحاب الصناعة – الفلاحية لا يهتمون بالإنتاج ويعانون من تموين غير مستقر على مستوى الكمية والجودة.
2- تعريف التجميع :
التجميع هي شراكة تطوعية بين المنتيجين من جهة والمصنيعين والموزعين من جهة أخرى. هذا النظام يعتمد على دمج مجموعة من الفلاحين (مُجَمعين) حول فاعل (مُجمِع) يتوفر على إمكانيات تدبيرية، مالية وتقنية تجعله قادر على تثمين إلى حد أقصى مراحل الإنتاج.
3- ماهي ايجابيات التجميع :
أ- بالنسبة للمُجمَعين: بفضل توفير تقنيات الإنتاج العصرية المقدمة من قبل المجمِع (تأطير … وضيعات نموذجية للتجارب) فإن باستطاعة المجمَع تطوير الإنتاج كما وجودة وبالتالي الحصول على قمة تسويقية مهمة.هذا التحويل يمكن بلوغه عبر المدخلات والخدمات التي يوفرها المجمِع.
كذلك يمكن للتجميع أن يحل إشكالية الولوج إلى التمويل بالنسبة للفلاحين الصغار عبر تسبيقات يقدمها المجمِع أو عن طريق الأبناك علىأساس  الضمانات  التي توفرها عقدة التجميع.
كذلك يمكن للمجمَع أن يستفيد من الإمكانيات التي يوفرها له المجمِع عبر التحويل نحو سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة.
كل هذه المعطيات تهدف إلى  تطوير دخل الفلاحين المجمَعين وإدماجهم في اقتصاد السوق.
ب- بالنسبة للمُجمِع: سيستفيد المجمِع بدوره من عملية التجميع عبر:
- تأمين التموين بأحجام مهمة، منتضمة وذات جودة عالية؛
- تنمية إمكانيته التسويقية قصد غزو أسواق أخرى مهمة وطنية ودولية.
- توسيع العقار في عالية  الإنتاج لدى المجمِع  مما يمكنه من تسخير الاستثمار في الإنتاج والجانب الصناعي بدل تخصيصه للعقار.
- التقليص من تكلفة التزويد وذلك بإقصاء الوسطاء والذين يحصلون في الغالب على هامش مهم من الأرباح.
4- ماهو مجال التجميع :
إن منطقة تدخل المجمِع تتغير حسب مشروع التجميع و  يسمى مجال التجميع وقد يمكن أن يكون دائرة جماعة قروية أو جماعات قروية.
5- من يمكنه لعب دور المجمِع؟
مجموعة من الفاعلين يلعبون هذا الدور، كشركة كوزيمار فيما يخص سلسلة السكر أو جمعية “أنوك” فيما يخص سلسلة الأغنام و تعاونية “كوباك” فيما يخص سلسلة الحليب وكذلك كل شركة مختصة في الصناعة-الفلاحية أو جهاز مختص في التخزين يمكن يلعب دور المجمِع.
التعاونيات والجمعيات الذين يعتبرون طبيعيا مجمِعين مهنيين باستثناء النظام القانوني.
يمكن أن تخلق مجموعة ذات النفع الاقتصادي خصيصا لتلعب دور المجمِع.
كذلك ضيعة فلاحية كبيرة يمكن أن تجمع حولها عدد من الفلاحين الصغار لإنجاز عملية جماعية لما فيه المصلحة للمجموعة كلها.
6 – حول ماذا يمكن التجميع؟
يمكن إنجاز التجميع حول مجموعة من العمليات أو الخدمات المتعلقة بإجراءات الإنتاجية وتثمين المنتوج مثل:
اقتناء أو استعمال مشترك لمعدات فلاحية التجهيز المشترك بنظام الري و لنظام الإنذار ومحاربة تقلبات المناخية. إنجاز خدمة مشتركة (الحرث، المعالجة عبر المبيدات، السقي، الجني ..)  التخزين المشترك والجماعي تثمين المنتوج وأحسن هو أن يكون التجميع حول جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق حتى تستفيد من هامش كل مكونات سلسلة القيمة
7- ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه “المجمِع” (نموذج التجميع)؟
على حسب درجة التدخل في مراحل الإنتاج والتثمين، يمكن للمجمِع أن يلعب دورا مختلفا انطلاقا من عقدة تجارية بين المجمِع والمجمَع هذا الدور يمكن أن يشمل:
التأطير التقني عن قرب؛ توفير المدخلات والخدمات؛ تمويل بعض الاستثمارات (معدات الأغراس) 8- ما هي التزامات المجمَع؟
مقابل ما يمكن أن يلعبه المجمِع فغن المجمَع بدوره يجب أن يلتزم في إطار تعاقدي على احترام بعض المبادئ مثل:
تطبيق خط السير التقني كما وضع المجمِع؛ استعمال المدخلات الموفرة من قبل المجمِع؛ تسليم أحجام الإنتاج المحددة من قبل المجمِع. 9- ماهي المواكبة التي ستوفرها الدولة للتجميع؟
التجميع هي مبادرة عن طواعية. قصد تشجيعها هناك مواكبة كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية.
تتمثل هذه المصاحبة في تهيئ بنك حول مشاريع التجميع (1000 مشروعا) تغطي مجموع جهات المملكة والسلاسل الفلاحية.
يوضع هذا البنك للمشاريع رهن إشارة المجمِعين المهنيين وفي حالة اهتمام مجموعة من المجمِعين لنفس المشروع، فإن وكالة التنمية الفلاحية ستقوم بإطلاق طلب عروض لاختيار أحسن مجمِع الذي سيعرف المواكبة اللازمة لإنهاء مشروعه، وبعدها سيقوم المجمِع بالتوقيع على عقدة مع الدولة حول ما يمكن أن تقدمه من دعم ملموس مثل:
دعم تفضيلي “رزمة التجميع”؛ الولوج التفضيلي للعقار؛ الولوج التفضيلي للتمويل؛ الولوج التحفيزي لفوائد الهيئات البين- المهنية 
المبدأ الثالث : ضمان تنمية للفلاحة المغربية في مجموعها دون أي إقصاء
تنقسم الفلاحة في المغرب إلى قسمين :
فلاحة عصرية متواجدة في المناطق السقوية والمناطق البورية الملائمة تشغل 20% من جملة المساحة المزروعة، وتتميز باعتماد الأساليب العصرية وارتفاع المردودية، وفلاحة تضامنية صغيرة متواجدة في المناطق الجبلية والواحات والمناطق البورية الغير ملائمة، تعتمد على التساقطات المطرية ويتميز إنتاجها بالتدبدب. هذه الفلاحة تستوعب 80% من الأراضي المزروعة نظرا لهذا التنوع  الكبيرللفلاحة المغربية ،فقد سطرت استراتيجية مخطط المغرب الأخضر مقاربة   خاصة لكل نوع  من الفلاحة،:
البرنامج الأول المسمى بالدعامة الأولى ويخص الفلاحة العصرية والبرنامج الثاني المسمى بالدعامة الثانية ويخص الفلاحة التضامنية الصغيرة. تعتمد مشاريع الدعامة الأولى على المبادئ التالية  :
إن الاستثمار هو خاص و يهدف تنمية فلاحة عصرية ذات إنتاجية عالية أو ذات قيمة مضافة عالية يتم إنجاز المشروع في المناطق ذات مؤهلات فلاحية (مناطق بورية ملائمة و سقوية) المشروع يمكن تقديمه بصفة شخصية أو في إطار برنامج تجميع. مشروع التجميع يمكن من تجميع الفلاحين حول مجمع (شخص ذاتي – أو معنوي أو أي تنظيم مهني) و ذلك بهدف أساسي هو تثمين أقصى لإجراء من الداخل إلى السلسلة الفلاحية. هذا التجمع ينفذ عموما حول وحدة للتثمين. مساحة مشروع الدعامة I تتغير حسب الجهات و السلاسل و لكن يجب ان تكون مساحة التجميع كافية لتبرير الاستثمار في سافلة السلسلة. مواكبة الدولة لتنفيذ المشاريع ستعمد على الخصوص بدعم الاستثمارات عبر صندوق التنمية الفلاحية مع دعم خاص لمشاريع التجميع. أما المقاربة الثانية وتسمى الدعامة الثانية  فهي ترمي إلى تطوير منهجية جديدة لمحاربة الفقر في صفوف الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي واعتمدت المنهجية على تجارب الدولية وكذلك تجربة مشروع تحدي الألفية (MCC ) الـممول من طرف المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لتنمية الفلاحة التضامنية وستتدخل في المناطق النائية التي تعاني من ندرة فاعلين اقتصاديين خواص يمكنهم إعطاء دينامية فعالة لتنمية هذه ا لمناطق (المناطق البورية , الجبلية ,الواحات) مع الأخد بعين الإعتبار الحفاض  علىالموارد الطبيعية  .
إن مشاريع الدعامة الثانية هي مشاريع فلاحية ذات جدوىاقتصادية مستديمةوستعتمد على التدخل المباشر للدولة
ولتحقيق هده الأهداف تعتمد الإستراتجية على 3  أصناف من المشاريع  ;
مشاريع تحويل: تهدف إلى تحويل الفلاحين الأكثر هشاشة من زراعة الحبوب إلى فلاحة ذات قيمة مضافة عالية وأقل تأثرا بندرة وعدم إنتضام التساقطات المطرية كالزيتون بنسبة 77% واللوز (9%) والتين…
الهدف العام هو الوصول إلى تحويل 400 ألف هكتار موزعة على  200 ألف استغلالية.
وتجدر الإشارة بأن الدولة ستتحمل النصيب الأكبر من الاستثمارات المتعلقة بالتشجير ومصاريف الصيانة خلال السنة الأولى والثانية حيث يستوجب على الفلاح استكمال صيانة المغروسات إلى حين مرحلة الإنتاج. وستعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لإعانة الفلاح على تغطية مصاريف الصيانة وكذا مصاريف العيش إلى غاية بلوغ الأشجار المثمرة مرحلة الإنتاج.

marocvert

ويتطلب تنظيم  المشروع  تشكيل 30 إلى 40 مجموعة مكونة من 100 فلاح للمجموعة الواحدة وذلك للحصول على مساحة إجمالية للمشروع تقدر ب 6000 إلى 7000 هكتار.
مشاريع تكثيف و تثمين الإنتاج : التي تهدف إلى تحسين المكتسبات الحالية في سلاسل الإنتاج الحيوانية (خاصة الأغنام عبر توسيع سلسلة الإنتاج . الجمعية الوطنية للأغنام و الماعز) و ذلك بتأطير الفلاحين و كذلك تمكينهم من اكتساب التقنيات اللازمة و تحسين الإنتاجية و تثمين الإنتاج. و ستهم مساحة إجمالية تقدر ب 400 ألف هكتار موزعة. النموذج الثالث : مشاريع التنويع : و هي عبارة عن مشاريع تنويع صغرى، تهدف إلى خلق دخل إضافي للفلاحين الأكثر هشاشة بتنمية سريعة للمنتوجات المحلية (الزعفران – العسل – الأعشاب الطبية) فعدد المشاريع المبرمجة في إطار الدعامة الثانية يصل إلى 545 مشروعا اجتماعيا، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين باعتبارهم مستثمرين. و هذه المشاريع ستستهدف 855 ألف فلاح و تتطلب استثمارات إجمالية تقدر ب 20 مليار درهم سيتم استقطاب 70 إلى 80 % منها من طرف مستثمرين مغاربة و أجانب. أما 20 إلى 30 % المتبقية يتحملها الفلاحون المستهدفون و سيغطي صندوق التنمية الفلاحية نسبة مهمة من مساهماتهم.
و تعتمد الأصناف الثلاثة من مشاريع الدعامة الثانية على المبادئ التالية : تحديد مجال ترابي لكل مشروع : يجب لمشروع الدعامة II أن ينجز في مجال ترابي محدد و الذي بالتشاور مع الساكنة المعنية و يستجيب للمتطلبات الفلاحية للسلسلة المقترحة في االمزرع.
فيما يخص اختيار المجال الترابي يجب أن يستفيذ هذا المجال من قبل مميزات تعلل التقنية قصد إنجاز المشروع (التساقطات – مستوى الآبار – نوعية التربة) فيما يخص عدد الجماعات القروية، فإن مشروع الدعامة الثانية يمكن أن يخص جماعة أو مجموعة جماعات قروية المكونة للمشروع يجب أن تختار بطريقة تجعل إنجاز مكونات المشروع في أحسن   في أحسن الظروف و كذلك استغلال أعلى لاستعمال وحدات التثمين. سلسلة إنتاج واحدة لكل مشروع : يسهم مشروع الدعامة الثانية سلسلة إنتاج واحدة و التي تستجيب الفلاحية للمجال الترابي للمشروع.
فيما يخص مساحة المشروع : يمكن أن تتغير حسب المناطق و السلسلة هذه المساحة يجب أن تكون كافية لتوفر جدوى اقتصادية مستديمة. اندماج للتدخلات : المشروع يجب أن يدمج مجموع الإجراءات التي يجب إنجازها في المجال الترابي للمشروع. و ذلك قصد تثمين أحسن لسلسلة الإنتاج المنتقاة (إجراءات السقي الصغير و المتوسط – التثمين – دعم الجمعيات المهنية).
يجب للتدخل المندمج أن يأخذ بعين الإعتبار ضرورة تأمين للساكنة المستهدفة لاستدامة الأهداف و مكتسبات المشروع. فيما يخص مشاريع الدعامة الثانية، يجب قبل اعتمادها التأكد من :
أن المستفيدين ينخرطون في المشروع و يسنتظمون من أجل إنجازه أن المستفيدين يتظمون في تعاونيات أو جمعيات لتأمين الدور الممثل الوحيد للمستفيدين خلال مختلف مراحل الحوار و خلال إنجاز مختلف مكونات المشروع  . أن المنظمات المهنية ستتحمل هي نفسها أو في إطار اتحادات و فيدراليات تدبير وحدات التثمين و العمليات التجارية للإنتاج الفلاحي. هذا التنظيم لا يستبعد إمكانية تواجد مجمع خاص في مشروع الدعامة II و ذلك في إطار تعاقدي مع التعاونيات و ذلك من أجل المساهمة في تثمين أحسن و تسويق منتوج المشروع.
هذه المشاريع سيدعمها القطاع المالي المغربي (الأبناك – شركة القروض الصغرى)، الممولين الدوليين في إطار شراكة على المدى الطويل. كما أن إنجاز المشاريع سيعتمد على تتبع الفاعلين الاجتماعيين (تعاونيات – جمعيات – تجمعات ذات نفع اقتصادي – جمعيات مهنية – جمعية المجمع المدني).
المبدأ الرابع : تشجيع الاستثمار الخاص :
إن الاستثمار الضروري لإنجاز مخطط المغرب الأخضر يقدر ب 147 مليار درهم موزعة كما يلي :
75 مليار لمشاريع الدعامة I 20 مليار لمشاريع الدعامة II 52 مليار للمشاريع الأفقية على مستوى مشاريع الدعامة I فإن غالبية الاستثمار هو للخواص بنسبة 70 % بواجب استثمار عمومي بنسبة 30 % .
على أن 30 %التي تمثل الحصة العمومية سيتم توفرها من قبل صندوق التنمية الفلاحية في صيغة مساعدات الاستثمار.
أما على مستوى الدعامة الثانية، فإن مساهمة الدولة ستكون مهمة و ستمثل ما بين 70 إلى 80 % من الاستثمار الإجمالي.
و تقتصر مساهمة المستفيدين من مشاريع الدعامة II في حدود 20 و 30 % .
إجمالا الهدف هوضخ استثمار سنوي يقدر ب 10 ملايير درهم حول عرض المغرب خاص و ملائم.
المبدأ الخامس : اعتماد مقاربة تعاقدية لإنجاز مخطط المغرب الأخضر :
إن إنجاز مخطط المغرب الأخضر يتطلب تعبئة جميع المتدخلين في مختلف القطاعات خصوصا الإدارة، المنتجين الجهويين و المهنيين و الجمعيات.
كل هؤلاء الفاعلين سيشتغلون في إطار شراكة تحدد مجال التدخل و المسؤولية لكل متدخل.
و قد تم التوقيع على مجموعة من الشراكات بين :
* الجهات، الغرف الفلاحية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري حول 16 برامج فلاحية جهوية
* وزارة الفلاحة و الصيد البحري حول عقد برامج ل 9 سلاسل الإنتاج.
المبدأ السادس : جعل من تنمية الفلاحة المغربية تنمية مستدامة
إن الإستراتيجية تتوقع لإنجاز هذه الأهداف الحفاظ على الموارد الطبيعية و ذلك من أجل تأمين فلاحة مستدامة و ذلك عبر الإجراءات التالية :
الاندماج في المنظور “التقلبات المناخية” على مستوى هندسة مشاريع مخطط المغرب الأخضر
تحويل حوالي مليون هكتار من الحبوب إلى الأشجار المثمرة التي توفر حماية للمساحات الفلاحية
تجربة “التبيدير المباشر” قصد استعمال أوسع في التمويل
الدعم لاستعمال أنظمة السقي المقتصد للمياه (من 154 ألف هكتارحاليا إلى 642 ألف هكتار في أفق 2020)
دعم تنمية استعمال الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي (الشمسية – الريحية – بيو-غازية).
المبدأ السابع : تهييئ إصلاح الإطار القطاعي للفلاحة :
من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية فإن إصلاح الإطار القطاعي ذات أهمية.و سيهم هذا الإصلاح المحاور الأفقية التالية :
العقار : إن السياسة العقارية الجديدة تتميز ب :
وضع تدبير الأراضي العمومية و الجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص و ذلك بموافقة ذوي الحقوق وضع إطار محفز للتجمع و الشراكة (اعتماد نماذج شراكات بين القطاع العمومي و الخاص متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية (للتسجيل و التحفيظ) تسريع وثيرة عملية التمليك الماء : سياسة الماء الجديدة ستتميز ب :
تسخير موارد جديدة صيانة و توسيع المدارات السقوية، التدبير المفوض لمياه الري، تسعير تحفيزي للماء. التنسيق بين مختلف المتدخلين تعميم استعمال تقنيات السقي العصري، استعمال الماء للزراعات ذات قيمة مضافة عالية أو ذات إنتاجية عالية )الحبوب والسكر ( . 
المبدأ السادس : إصلاح الاطار القطاعي للفلاحة
من أجل تحقيق أفضل للإستراتيجية الفلاحية، فإن تفعيل الدعامتين يجب أن يصاحب بإصلاح الإطار القطاعي الذي يهم 5 محاور :
§ أولا : العقـــار
تعبئة أراضي الدولة والجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص وذلك بموافقة ذوي الحقوق،؛ وضع إطار محفز لتجميع الأراضي والاستئجار الفلاحي (اعتماد نماذج عقود موحدة، ووضع إطار قانوني ملائم) بالإضافة لخلق شراكات بين القطاع العمومي والخاص.؛ متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية للتسجيل والتحفيظ). 
: السياسة الجبائية
وضع سياسة جبائية ملاءمة مع الخصوصيات الجهوية والاقتصادية للقطاع الفلاحي في أفق 2013.
: السوق الداخلية
إن الإستراتجية تهدف إلى  عصرنة مسالك التوزيع وتحسين الولوج إلى أسواق الجملة والمذابح، والإصلاح التدريجي للقوانين المرتبطة بها.
: التدخل والمصاحبة
وذلك بالإصلاح المؤسساتي لوزارة الفلاحة والصيد البحري وخلق آليات جديدة لإنجاز مخطط المغرب الأخضر كوكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية.
هدف استراتيجية الإصلاح هو إعادة انتشار مصالح الدولة في الفلاحة لمواكبة إنجاز مخطط المغرب الأخضر وذلك عبر :
إعادة التركيز على مهام التقنين نقل المهام الإجرائية للقطاع الخاص 
ويكمن الدور الأساسي للوكالة في تنفيذ استراتيجية مخطط المغرب الأخضر ومتابعة تطور القطاع الفلاحي وصياغة برنامج طويل الأمد، إلى جانب تشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية من خلال الإشراف التقني والدعم المالي

تعويضات خيالية لاطر الدولة و كبار الموظفين

حصلت “المساء” على معطيات موثوقة تكشف خريطة التعويضات التي يستفيد منها، في الغالب، كبار موظفي الدولة وأطرها التابعون لعدة وزارات ومؤسسات عمومية، فضلا عن تفاصيل المعاشات التي يستفيد منها أعضاء الحكومة والولاة والعمال مدى الحياة.

وتكشف معطيات مستندة على مراسيم قانونية تم توقيعها يوم فاتح  يوليوز 2011، مضاعفة تعويضات موظفين كبار في الدولة إلى درجة أن بعضهم يستفيدون من أكثر من خمسة تعويضات شهرية يفوق مجموعها رواتبهم الشهرية أحيانا.

9998335973

وأضافت نفس اليومية في عدد نهاية الأسبوع أن عبد الإلاه بنكيران يتلقى  أزيد من 100 ألف درهم ما بين الراتب والإكراميات، كما يتلقى البرلمانيون 2500 درهم عن كل يوم خارج المغرب، ويتلقى المستشارون القانونيون 5 ملايين ونصف كمجموع 5 علاوات شهرية، فيما يتلقى الأساتذة في السلك العالي أكثر من 18 ألف درهم كتعويض عن البحث فقط، ويحصل قادة السجون 7 آلاف شهريا كتعويض عن التأهيل، فيما يتلقى الأطباء العموميين أزيد من 17 ألف درهم كتعويض عن التأطير والأخطار، كما يتقاضى الولاة والعمال 13 مليون سنتيم كأجر وامتيازات تفوق قيمة الراتب، ويتقاضى الديبلوماسيين 20 مليون سنتيم كتعويض عن التمثيلية، فيما يصل مجموع 5 تعويضات بالنسبة لمفتشو المالية أكثر من 20 ألف درهم، ويحصل أعضاء المجالس العلمية ما بين 6 إلى  10 ألف درهم شهريا..

وأضافت نفس اليومية بالنسبة للتعويضات التي يتلقاها العاملين في مؤسسة الجيش، أنها تخضع لدرجات ورتب أفراد الجيش وفق ما تقتضيه الرتب العسكرية، حيث يحصل عسكري برتب كولونيل من الرتبة الاستثنائية تعويضا شهريا يبدأ من 22 ألف و413 درهم في فاتح ماي 2011 إلى 22 ألف و858 درهم ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، وأن هذا التعويض ينخفض بالنسبة لكولونيل من الرتبة الأولى، وهي أقل رتبة لعسكري من درجة كولونيل، إلى 13 ألف و358 درهما بداية من شهر دجنبر المقبل.

تقرير لجنة تقصي الحقائق و ملف التسويق و التصدير

 

 

المستشار عبد المجيد المهاشي مقرر اللجنة

تم تقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير أمام مجلس المستشارين بتاريخ 13 غشت 2012

“السيد الرئيس ،

السيد رئيس الحكومة،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارون،

اسمحوا لي بداية أن نهنئ أنفسنا جميعا على عقد هذه الجلسة المخصصة لتقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي طال انتظارها، وظل تأخيرها الغير المبرر والغير المفهوم مثار أسئلة واستفهامات لدى – ليس فقط – أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس المستشارين، بل لدى عموم الرأي العام الوطني خاصة وأن السياق العام الذي تشكلت فيه هذه اللجنة التي تعتبر الثامنة من نوعها في التجربة البرلمانية المغربية، تميز بتزامنه مع تدشين بلادنا عهدا دستوريا جديدا حمل معه مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضـــافة إلى تعزيز وتقـوية الوظيفـــة الرقابية للبرلمان، وفي مقدمتها اللجان النيابية لتقصي الحقائق، سواء من حيث طريقة تشكيلها، أو من حيث الاختصاصات الجديدة التي منحت لها بمقتضى الفصل 67 من دستور فاتح يوليوز 2011.

السيد الرئيس،

يشرفني كمقرر للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير أن أعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر الذي حاولنا من خلاله الالتزام بشروط الحياد الموضوعية وتغليب المصلحة العامة،بهدف إماطة اللثام عن واقع مخجل لأحدى المؤسسات العمومية التي لم تسلم من بطش الفساد، من خلال ما طالها من سوء التسيير الإداري والمالي لتشكل بذلك إحدى تجليات تبديد وسرقة المال العام، وتكشف لنا عن واقع الفساد الذي كان ولا يزال للأسف ينخر العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية.

بداية لابد من الإشارة إلى دواعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي ارتبطت بمناسبة تقديم السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية لمشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بمجلس المستشارين المحال عليه من طرف مجلس النواب بعد دراسته والمصادقة عليه خلال دورة أبريل 2010، والذي اعترف خلاله بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب خاصة الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008 كما أقر بالأعطاب التي عانى منها المكتب خلال الفترة السابقة وسوء التدبير الذي كان سببا مباشرا في تدهور وضعيته المالية وعدم انعقاد مجلسه الإداري طيلة الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية سنة 2008 بالإضافة إلى التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية.

كانت هذه المعطيات وما رافقها من إعترافات قدمها السيد الوزير كافية لإطلاق المبادرة من طرف فرق المعارضة التي تجاوبت معها جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بدون استثناء، وبعد استيفاء كل العناصر القانونية وتوقيع 157 مستشارا برلمانيا من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين (أغلبية ومعارضة)، أحال السيد رئيس مجلس المستشارين خلال شهر يناير 2011 على الوزير الأول طلب تشكيل اللجنة قصد مباشرة الإجراءات المسطرية للإعلان عن تشكيلها بصفة رسمية.

وكان الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو ممارسة مجلس المستشارين لصلاحياته الرقابية وتفعيل إحدى الآليات الدستورية لإثارة كل الأسئلة المرتبطة بالحكامة وبنمط تدبير مكتب التسويق والتصدير وأسباب إخفاقه بالإضافة إلى رفض تزكية العبث والانخراط في مؤامرة الصمت والتستر على الفساد والمفسدين وتبديد المال العام، ومنح شهادة براءة الذمة بشكل مجاني لكل من تحمل ويتحمل مسؤولية إيصال مكتب التسويق والتصدير إلى ما وصل إليه، وذلك بناء على المعطيات والقرائن والمؤشرات التي تقدم بها السيد الوزير السابق المكلف بالقطاع والتي تفيد بوجود اختلالات وثغرات تستوجب إخضاعها للمراقبة والافتحاص.

وبناء على ذلك شرعت اللجنة في عملها وعقدت أول اجتماع لها بتاريخ 24 ماي 2011 بدعوة من رئيس مجلس المستشارين وتحت رئاسته حيث خصص لانتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب، وفي اليوم الموالي بتاريخ 25 ماي 2011 عقدت اللجنة اجتماعها الثاني الذي تقرر فيه تحديد منهجية عمل اللجنة ووضع قانون داخلي يحدد طريقة عملها، وحصر القضايا والمحاور التي شملتها الأسئلة التي تم إدراجها في المراسلات التي وجهت إلى المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تعاقبوا على تسيير مكتب التسويق والتصدير، كما تم التركيز على بعض الفترات الزمنية، وحصر لائحة البيانات والوثائق التي ستعمدها اللجنة في عملها للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مكتب التسويق والتصدير وتشخيص الاختلالات والتجاوزات التي عرفها المكتب.

وتشمل هذه اللائحة الوثائق الداخلية للمكتب (تقارير المجلس الإداري، مستندات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير…) والوثائق الخارجية (تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية..)، علاوة على جرد سجل الممتلكات، بما فيها الشركات التي تفرعت عن مكتب التسويق والتصدير منذ إحداثه. على أن تشمل عملية تقصي حقائق تدبير وتسيير مكتب التسويق والتصدير كل الممتلكات التي حازها، وكذا علاقته بمؤسسات عمومية أخرى مثل المكتب الوطني للموانئ، بغية جمع المعلومات الخاصة مثلا بالفترة ما بين 1965 و1985، التي تميزت بالاحتكار وحيازة المكتب للعديد من الممتلكات والعقارات بالداخل والخارج، يتعين إحصاؤها أولا بما في ذلك معامل العصير والأسهم البنكية وشركات النقل ومختلف التجهيزات التي هي في ملكية مكتب التسويق والتصدير. والتركيز على الكيفية التي تمت بها تصفيتها، ومصير مصانع التبريد التي أنشأها، حيث لوحظ أن المشكل الأساسي يكمن في سوء التدبير على مستوى المراقبة .

كما قررت اللجنة عقد جلسات الاستماع، حيث تقرر الاستماع في المرحلة الأولى للأطراف الرسمية الوصية على مؤسسة مكتب التسويق والتصدير، وفي مقدمتها السيد وزير التجارة الخارجية، وبعده يتم الاستماع للسيد وزير الفلاحة، وبالنسبة لكل ما يتعلق بمراقبة التدبير المالي، يتم الاستماع بشأنها للسيد وزير الاقتصاد والمالية باعتباره الوصي على القطاع الذي يهم المفتشين والمراقبين الماليين، ثم الاستماع لمدير المنشآت العمومية والخوصصة ومدير مكتب التسويق والتصدير، وموازاة مع ذلك يتم الإطلاع على التقارير والقرارات المتخذة داخل أو خارج إطار المجلس الإداري.

وفي هذا الصدد، تم توجيه 11 رسالة طلب عقد جلسة استماع و13 طلب تزويد اللجنة بالوثائق اللازمة وطلب انتداب مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبيلغ ، وتوجيه طلب إجراء تحقيق حول وضعية مكتب التسويق والتصدير إلى السيد المفتش العام للمالية ، خلال المدة الممتدة من 2008 إلى 2011 ولا سيما الشركات التابعة للمكتب SOCOBER، SLIMACO، SOCOMAR، وتنظيم زيارة لمقر مكتب التسويق والتصدير، كما تقدمت اللجنة بطلب توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير على إثر رفضهما مد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، وامتناع السيد مدير المكتب عن تنظيم جلسة استماع رسمية بمقر مكتب التسويق والتصدير والإجابة على أسئلة اللجنة.

وتجدر الإشارة، أن اللجنة قامت بتوثيق جميع أعمالها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل اجتماعاتها بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها، هكذا جمعت اللجنة ( ) شريطا صوتيا، و ( ) قرصا مدمجا DVD.

وإذا كانت اللجنة تشيد بالامتثال الكامل لجل المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تفاعلوا بإيجابية مع منهجية عملها وتقديمهم المساعدة المطلوبة في التقصي والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت مكتب التسويق والتصدير ، فإنها بالمقابل واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل:

- على المستوى الواقعي والعملي، تعبر اللجنة لكم عن صدمتها أمام حجم الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها وخيبة آمالها في بعض المسؤوليين الذين رفضوا التعاون مع اللجنة من خلال الامتناع والتباطؤ في تزويدها بالوثائق والبيانات التي تم توجيه رسائل بشأنها .

وما ترتب عن ذلك من هدر للوقت، حيث مرت أزيد من اربعة أشهر لم تتمكن خلالها اللجنة من التقدم في عملها ، سواء في علاقة اللجنة برئاسة مجلس المستشارين أو في علاقتها ببعض المسؤولين السياسيين الإداريين، ونخص بالذكر هنا، السيد وزير التجارة الخارجية السابق عبد اللطيف معزوز، والسيد المدير العام لمكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو اللذان رفضا بشكل قاطع تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهما اللجنة بشأنها مراسلات متعددة، بالإضافة إلى تأخر مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات في حضور جلسة الاستماع حيث وجهت إليه أكثر من رسالة في هذا الشأن، كانت أولها بتاريخ 24 يونيو ، ولم تتمكن اللجنة من عقد جلسة استماع بحضوره إلا بتاريخ 14 شتنبر 2011، متذرعا في ذلك بكونه لا تربطه أية علاقة مع مكتب التسويق والتصدير، وهو ما تسبب في تأخير عمل اللجنة أو إذا صح التعبير عرقلة عملها لمدة ما يقرب أربعة أشهر كما هو مبين من تاريخ أول مراسلة وجهت إليه .

وهو ما دفع اللجنة إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 23 نونبر 2011، بناء على مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تطلب من خلالها تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثين يوما .

وأمام إصرار السيد وزير التجارة الخارجية على رفضه تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة وعدم توجيهه لأي رسالة جوابية للجنة، وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى السيد مدير مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 08 شتنبر 2011 تحت رقم 127/2011، تخبره فيها بأنها قررت تنظيم زيارة للمقر المركزي للمكتب بتاريخ 15 شتنبر 2011 من أجل استكمال التقصي والبحث، مع تأكيدها على ضرورة توفير مجموعة من الوثائق ضمنتها اللجنة ضمن لائحة مرفقة بالرسالة المشار إليها.

وعلى إثر ذلك نظمت اللجنة زيارة للمكتب المذكور بالتاريخ المحدد في المراسلة أعلاه، إلا أنها فوجئت برفض السيد المدير مدها بالوثائق التي طلبتها، علاوة على رفضه تقديم توضيحات أو أجوبة عن أسئلة أعضاء اللجنة بحجة تلقيه “لتعليمات شفوية من رئيسه المباشر السيد وزير التجارة الخارجية” حسب إفادته الموثقة لدى اللجنة بالصوت والصورة .

وعلى إثر هذه الصعوبات والعراقيل المشار إليها أعلاه، قررت اللجنة إعداد تقرير طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00، وجهته إلى رئاسة المجلس بتاريخ 29 شتنبر 2011 للاستناد إليه في توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير.

وبتاريخ 17 أكتوبر 2011 أحال السيد رئيس مجلس المستشارين على اللجنة رسالة جوابية للسيد رئيس الحكومة، يخبر فيها المجلس بضرورة ترتيب الآثار القانونية للفصل 67 من الدستور.

وهو ما دفع باللجنة مرة أخرى إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، تخبره من خلالها بأن أعضاء اللجنة رغم عدم إطلاعهم على فحوى المراسلة التي وجهتها رئاسة المجلس إلى السيد رئيس الحكومة، إلا أنه من خلال دراستهم لمضمون الرسالة الجوابية للسيد رئيس الحكومة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2011 تبين لهم أن السيد رئيس مجلس المستشارين اكتفى فقط بإحالة نسخة من الرسالة التي طلبت فيها اللجنة توجيه شكاية إلى النيابة العامة على السيد رئيس الحكومة، بدل توجيهه لشكاية مباشرة إلى النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وبالنظر لما ترتب عن إقحام مؤسسة رئاسة الحكومة في شأن لا يدخل ضمن اختصاصاتها بمقتضى نص وروح الدستور الجديد، من تعقيدات وصعوبات انضافت إلى العراقيل التي واجهت اللجنة، فقد عبرت هذه الأخيرة عن استيائها من عدم قيام السيد رئيس مجلس المستشارين بتوجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة تفعيلا لمضامين المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 التي تشير بطريقة واضحة إلى أن “النيابة العامة  تتولى إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس أحد المجلسين استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة”.

- وبالإضافة إلى هذه الصعوبات العملية  اعترضت اللجنة صعوبات أخرى على المستوى القانوي مرتبطة أساسا بالرسالة التي توصلت بها من رئاسة المجلس بتاريخ 21 يونيو 2011، والتي تتضمن إحالة رسالة للسيد الوزير الأول (آنذاك ) يخبر فيها المجلس بإيداع شكاية من طرف السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية والسيد نجيب ميكو مدير مكتب التسويق والتصدير أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالبونه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، ويطلب في نفس الوقت من السيد رئيس مجلس المستشارين ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية.

وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة من طرف أعضاء اللجنة الذين اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية يعتبر خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية مادامت الاختلالات قد ظهرت منذ سنوات ولم يتم تحريك أية مسطرة أو إجراء قضائي، ومادام أن السيد وزير التجارة الخارجية قد أكد بمناسبة جوابه على أسئلة السادة أعضاء اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2011، على أن طبيعة الاختلالات التي طالت تسيير وتدبير المكتب لا تستدعي اللجوء إلى القضاء، وجوابا على ذلك وجهت لجنة تقصي الحقائق رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 17 غشت 2011 تبين من خلالها ما يلي:

أن الأمر يتعلق بمجرد شكاية في موضوع تدبير المكتب وليس بفتح تحقيق قضائي كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الدستور والمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 05.95.

أن الشكاية التي تم إيداعها تهم فقط الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 بناء على التقريرين اللذين تم إعدادهما من طرف المفتشية العامة للمالية، في حين أن عمل اللجنة ينطلق من تاريخ إحداث المكتب سنة 1965 إلى 2011 .

إن الشكاية تتعلق بوقائع محددة وبحالات حصرية من الاختلالات والجرائم وبمسؤولين محددين ومعلومين، ولا تتعلق بالملف في كليته وشموليته.

لكل هذه الإعتبارات قررت اللجنة تشبثها بمتابعة أشغالها والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية مع استثناء الفترة موضوع الشكاية، خاصة أن الاقتصار على هذه الفترة لا يفي بالغرض المطلوب منه للوقوف على كل مظاهر تبديد المال العام بهذه المؤسسة العمومية وتقديم المسؤولين عن تدهور وضعيتها مهما علا شأنهم  أمام القضاء من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم.

خلاصات واستنتاجات اللجنة:

على ضوء مجمل الصعوبات والظروف غير المواتية التي اشتغلت في ظلها اللجنة، تم تسجيل الخلاصات والاستنتاجات التالية:

تأكدت اللجنة أن دواعي تشكيل مجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير كان لها ما يبررها بالنظر إلى حجم التجاوزات والخروقات والاختلالات وعمليات هدر المال العام المتعددة والمتنوعة التي توقفت عليها اللجنة، والتي تؤكدها الوضعية المزرية للمكتب على المستويين المالي والإداري.

اصطدام اللجنة بإرادة التستر على الفساد التي قاومت بكل قوة وإصرار إرادة اللجنة الرامية إلى فضح جرائم نهب المال العام، وكشف المستور أمام الرأي العام الوطني، وتجلت إرادة التستر هذه في استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديها من أجل عرقلة عمل اللجنة سواء من خلال التوظيف الغير السليم لمقتضيات بعض النصوص القانونية من أجل توقيف عمل اللجنة، وثنيها عن القيام بمهمتها الرقابية، أو من خلال امتناع بعض المسؤولين السياسيين والإداريين عن حضور جلسات الاستماع التي دعت إليها اللجنة، ورفضهم تزويدها بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهم بشأنها مراسلات متعددة.

غياب التفاعل الإيجابي لرئاسة المجلس المتمثل في:

التأويل الضيق والمجانب للصواب في بعض الحالات لبعض المقتضيات القانونية، ونخص بالذكر هنا الرسالة التي وجهتها اللجنة لرئاسة المجلس بتاريخ 20 شتنبر 2011 المتعلقة بطلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي عوض توجيهها مباشرة إلى النيابة العامة بناء عل التقرير الذي قدمته اللجنة استنادا للقانون، تم توجيهها، لاعتبارات غير مفهومة، إلى السيد رئيس الحكومة على الرغم من وضوح المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 95.05 المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تشير إلى إمكانية توجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى توجيه رسالة جديدة إلى رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة لا زالت دون جواب إلى حين إنجاز هذا التقرير.

   عدم تحمل رئاسة المجلس لمسؤوليتها في حسم الخلاف المرتبط بطلب السيد رئيس الحكومة إنهاء عمل اللجنة إلى المجلس الدستوري، طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

الاختلالات:

سجلت اللجنة العديد من الاختلالات والخروقات الخطيرة التي تستوجب فتح تحقيق قضائي بشأنها، فبالرغم من ندرة وشح المعطيات والوثائق التي اعتمدتها اللجنة من أجل التقصي في وضعية مكتب التسويق والتصدير، والمرتبطة بتعنت ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعامل بإيجابية مع لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، يمكن تلخيص مجمل الخروقات والاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، والتي تم استخراجها من مجموع الوثائق المرجعية التي اعتمدت عليها اللجنة بناء على العروض المقدمة في جلسات الاستماع التي نظمتها، واستنادا لتقريري المفتشية العامة للمالية (عددي 3599 و4116) وذلك على الشكل التالي:

أولا: على مستوى نظام المراقبة الداخلية:

غياب الأجهزة المقررة للمكتب (أي المجلس الإداري) وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002 إلى غاية سنة 2008.

عدم وجود آلية لتتبع الديون.

ضعف تدخل المجلس الإداري في تحديد التوجهات الاستراتيجية للمكتب.

وجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، عوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة نجدهم استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها.

هناك تلاعب واضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987. ومن أجل التصرف في هذه الملكيات تم تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 11.07.2006 بهدف تـأشيره على عملية البيع والتصرف فيها. كما أن هناك غموضا يلف تقرير الخبرة الذي حدد ثمن البيع لفيلات دانييل ما بين 750 و800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200.00 درهم للمتر المربع.

صعوبة إن لم نقل استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.

هناك مسؤولية واضحة للمكتب تتمثل في عدم قيامه بالمتابعة القانونية (تحريك المساطر القضائية) لاستخلاص الكمبيالات غير المؤداة والاكتفاء فقط بإدخال مبالغها إلى حساب الزبناء compte des clients.

ثانيا: على مستوى نظام المحاسبة المركزية:

مشكل عدم استرداد المستحقات الناتجة عن السلفات المقدمة للمستخدمين خاصة الذين أحيلوا على التقاعد أو استفادوا من المغادرة الطوعية.

عدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم.

فيما يخص تحملات ومصاريف المكتب يتم اللجوء بشكل اعتيادي لعملية التسخير من طرف الآمر بالصرف.

الاتفاقية التي يعقدها المكتب مع المحامون تفتقد للشروط والمعايير المعمول بها.

اللجوء المفرط لسندات الطلب .

ثالثا: على مستوى العقارات:

عرفت عمليات البيع تجاوزات تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم.

أهم الاختلالات التي تم الوقوف عليها أثناء عمليات البيع والتفويت تتعلق بـ:

بيع فيلا villa Loupie, villa La Garone, villa OCE Mortiuniprey، دون اللجوء إلى المناقصة وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون 69.00، بالإضافة إلى السخاء المفرط في عمليات البيع .

Villa Loupée بيعت بـ 400.000,00 درهم لصالح المدير المالي والإداري للمكتب، وهو في نفس الوقت عضو اللجنة المكلفة بانتقاء خبراء تقييم الممتلكات موضوع البيع.

Villa La Garonne، بيعت بـ مليون درهم  إلى السيدة سناء التادجوستي، هذه الأخيرة توجد في وضعية رهن إشارة لدى المكتب بالرغم من كونها لا تربطها أية صلة بمستخدمي هذا الأخير، كما أن ثمن بيع هذه الفيلا تم تحديده بناء على نتائج الخبرة العقارية التي قدمها الخبيرين سعد الشنقيطي Saad CHENGUITI ويوسف الفردوس Youssef ELFERDAOUSS، وهي الخبرة التي أغفلت ذكر بعض المعطيات المتعلقة بهذا العقار، كوجود الفيلا في منطقة مخصصة حسب تصميم التهيئة للسكن العمودي (أرضي زائد خمس طوابق R+5) ، ووجودها كذلك في تقاطع شارعي (Amiot  وLa place)، وهو ما كلف المكتب خسارة قدرت بـ 10.100.001,12 درهم.

البقعة الأرضية المسماة “النخيل4″ Palmiers4)) تم بيعها على أساس نتائج الخبرة العقارية التي حددت ثمن البيع، هذا الأخير لا يتطابق مع القيمة الحقيقة للعقار في تاريخ التوقيع النهائي للعقد.

رابعا: الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية:

يعتبر هذا الصندوق إحدى الآليات التي يلجأ إليها المكتب لدعم المنتجين في مواجهة المخاطر.

إنجاز مجموعة من العمليات بطريقة غير قانونية ولا تتلاءم مع الأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق، كالقيام مثلا بإلغاء الديون، وتحوير أهداف الصندوق

تصفية ملف القبول المؤقت بدون هدف Admission Temporaire sans Objets الذي يعتبر إحدى الإجراءات المعمول بها في النظام الجمركي والمرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، عن طريق الصندوق المشترك عوض أن تتحمله الشركة المعنية.

تحويل بعض الأرصدة بدون موافقة المجلس الإداري

غياب معايير محددة في عملية طلب مراجعة réajustements ديون المنتجين، حيث يتم منح امتيازات تتعلق بنسب الفائدة لجهات معينة دون أخرى ودون تطبيق معايير محددة وكذلك إلغاء بعض الديون التي توجد في ذمة بعض المنتجين أو المحطات.

خامسا: فيما يتعلق بالأثمنة والأسعار:

غياب الشفافية فيما يتعلق بالأثمنة المطبقة من طرف المكتب، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاعات المتعلقة بعملية التسويق الخام للمنتجين.

وجود تمييز واضح وغير مبرر في التعامل ما بين منتجي البواكر والخضروات.

اقتطاعات غير مبررة لعمليات التسويق لصالح المنتجين ASPEM/ASPAM.

سادسا: فيما يتعلق بعمليات التسويق:

عرفت عمليات تسويق البواكر والخضروات عدة اختلالات أهمها:

صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين (هناك تواطؤ بين المنتجين والمكتب في تحديد أثمنة البيع، هناك شكوك حول وجود حسابات بنكية خارج المغرب يتم فيها تحصيل الفارق، أو التحصيل المباشر عن طريق السيولة).

سابعا: على مستوى قطب البواكر والخضروات:

في إطار الاستراتيجية الجديدة وإعادة هيكلة المكتب، قررت اللجنة البين وزارية إعفاء المكتب من عمليات تمويل الحملات الإشهارية للمنتجين، رغم ذلك قام المكتب بإجراء تمويلات مخالفة للقانون.

منح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جدد للمكتب

تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لازالوا مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة.

القيام بعملية الزيادة في رأسمال فرع شركة SOCOBER قبل موافقة المجلس الإداري، وذلك في ظروف غامضة وغير مطابقة لعمليات موافقة المجلس الإداري.

ثامنا: فيما يتعلق بنظام الحكامة:

ما يفوق 50%من المستحقات غير  المحصلة (التسبيقات)  سببها تواطؤ داخل المجلس الإداري باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدين من التسبيقات.

لم يتم القيام بإجراء تبرئة الذمة للعديد من المستخدمين الذين كانوا مدينين للمكتب، والذين استفادوا من المغادرة الطوعية، حيث لم يتم اقتطاع الديون التي بذمتهم من المبلغ الإجمالي للمغادرة.

وجود بعض المستخدمين الذين استفادوا من بعض الديون لم يتم استخلاص منها ولو درهم واحد.

تم تفويت مساهمة الشركة المغربية العقارية إلى شركة Soficom بدون الرجوع إلى موافقة المجلس الإداري.

تم تفويت مساهمات الشركة العقارية سبتة إلى شركة Soficom بدون إذن ومصادقة المجلس الإداري.

لم يكن من الجائز قانونيا تصنيف كل من السيد “اذهبي أحمد” و”قيوح اسماعيل” ضمن الزبناء العاديين، ماداما لم يجددا أنشطتهما مع المكتب، ولازالت التسبيقات السابقة في ذمتهما، وإنما كان يجب إعادة تصنيفهما ضمن خانة الزبناء المريبين، وهذا ما لم يتم فعلا، وهو ما يضع النظام المحاسباتي مثار شك وتساؤل؟

عدم استرداد جزء كبير من ديون المكتب التي لازالت في ذمة بعض زبنائه، على سبيل المثال:

علي قيوح 11.574.364,95 درهم

بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم

اسماعيل قيوح 1.485.218,28 درهم برسم الموسم 2002/2003.

تراكم الديون في ذمة الزبناء إلى 415,4 مليون درهم، لتشكل بذلك 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة.

هناك اختلالات تتعلق بعدم توحيد العمولة مع الوكلاء بالخارج، وخاصة في نفس البلد، كما هو الحال مثلا بالنسبة لشركة ZWARDFRUITS التي تمثل المكتب في هولندا التي استفادت من عمولة بنسبة 9% بينما وكلاء آخرين بهولندا لم تصل عمولتهم إلا إلى نسبة 6%.

هناك تلاعبات في أوزان المنتوجات المصدرة عن طريق المكتب، في غياب أي تبرير للنقص الحاصل في هذه الأوزان من طرف الوكلاء، مع العلم أن المصالح المعنية بالمكتب لم تحرك أي مسطرة ولم تبذل أي جهد من أجل المطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية.

هناك أعضاء من المجلس الإداري استفادوا من تسبيقات المكتب، باعتبارهم منتجين، ولم يتم الالتزام بإرجاع تلك التسبيقات.

عرف مكتب التسويق والتصدير خسارة كبيرة على إثر الديون التي تم التشطيب عليها دون موافقة المجلس الإداري.

المبالغة في اللجوء إلى عملية التسخير Réquisition، لتفادي المراقبة المالية، كما هو الأمر بالنسبة لتمويل التسبيقات التي تنقسم إلى:

تسبيقات على الإنتاج.

تسبيقات على التصدير .

تسبيقات على المعالجة.

هذه التسبيقات كانت تتم في غياب احترام أدنى شروط الاستفادة منها، كالحصول على الضمانات (الرهن…)، مما جعل المكتب يلعب دور البنك يقدم تسبيقات بدون فائدة.

وجود ديون مريبة ومشكوك فيها Des créances douteuses، إلى حدود 30 شتنبر 2007، وتبين الجداول التالية تركيبة ومجموع هذه الديون المريبة:

القيام بتوظيفات وامتيازات مشبوهة، ويتعلق الأمر بـ:

توظيف أخ الرئيس السابق للمجلس الإداري لشركة SOCAMAR بامتيازات خيالية واستثنائية.

توظيف السيدة جلال نجاة، بدون أن تتوفر على الشروط المطلوبة بحيث اشترط إعلان التوظيف الحصول على شهادة الباكالوريا إضافة إلى شهادة من أربع سنوات (Bac+4)، بينما تؤكد الوثائق أن مستواها الدراسي لا يتجاوز (Bac+3).

تفضيل ومنح امتيازات لبعض الموظفين بالمكتب، ويتعلق الأمر بـ:

السيدة سناء تادجوستي: التي شكلت استثناء من حيث الامتيازات التي استفادت منها بطريقة غير قانونية منذ التحاقها بالمكتب وطيلة مسارها المهني به، خصوصا خلال فترة تدبير المكتب من طرف المدير العام السابق بالنيابية.

كراء فيلاتين لفائدة السيد الغازي عبد الكبير والسيدة التادجوستي سناء دون اللجوء إلى المناقصة وفي خرق صارخ للمقتضيات القانونية، بل أكثر من ذلك لم يتم تأدية أقساط الكراء.

منح امتيازات لبعض المقربين لمسؤولين بالمكتب:

وجود ديون متنازع عليها مرتبطة بطريقة تدبير التسبيقات التي كانت سخية وتفتقد لمعايير مضبوطة وواضحة، وفيما يلي بعض الحالات:

حالية السيد الزهوي يوسف الذي بالرغم من عدم تسوية التسبيقات السابقة لموسم 2004-2005 والتي بلغت قيمتها 111.104,75 درهم، استفاد برسم نفس السنة من تسبيقات جديدة بلغت قيمتها 11.600.000,00 درهم .

حالة السيد الزهوي العربي، والذي حسب مصلحة الشؤون القانونية تقدم كضامن لابنه الزهوي يوسف، بمبلغ مليون درهم من خلال وثيقة موقعة بتاريخ 14 ماي 2006 يلتزم من خلالها أن يدفع في أجل 20 يوما رهنا على الملكية المسماة “نادية” مساحتها 3 هكتارات مسجلة تحت الرسم العقاري رقم 27993/10، الملاحظ أن هذه الملكية كانت موضوع رهن خمس مرات لفائدة الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي.

حالة السيد علي قيوح : الملاحظ أن الرهن رقم 19870 الذي تقدم به بخصوص التسبيق الذي استفاد منه بمبلغ 14.289.000,00 درهم، لا يغطي إلا جزءا يسيرا من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم.

توصيات اللجنة:

على ضوء الخروقات والاختلالات المومأ إليها آنفا، وبناء على الخلاصات والاستنتاجات المشار إليها، تبرز أسئلة جوهرية مرتبطة بتحديد المسؤوليات، وفي هذا الصدد توصي اللجنة بـ:

تحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع:

كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون.

المسؤولين، وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية  التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق.

المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات.

المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي.

تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع، ورفضهم كذلك تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، والمتمثلة في:

تقارير مديرية المؤسسات العمومية.

تقارير مراقبي الحسابات.

وثائق مديرية إدارة الجمارك المرتبطة بمكتب التسويق والتصدير.

البيانات المحاسباتية بكل ملاحقها، ابتداء من تاريخ إحداث مكتب التسويق والتصدير.

تقرير حول التسيير الإداري والمالي مكتب التسويق والتصدير.

تقارير المجالس الإدارية لمكتب التسويق والتصدير.

تقارير مراقبي الحسابات.

قائمة الممتلكات التي تم تفويتها.

تقارير الافتحاص الداخلي والخارجي.

تقارير افتحاص التدبير.

منظام مكتب التسويق والتصدير.

بيانات حول مساهمات المكتب في بعض الأبناك والشركات.

نسخ من سجلات الجرد المتعلقة بتجهيزات وممتلكات ومخزونات المكتب منذ إحداثه.

دليل المساطر.

قائمة بالشركات المملوكة للمكتب، بما فيها تلك التي تمت تصفيتها.

الجرد المفصل لمستحقات المكتب.

الوثائق المرتبطة برهن شركة سوكامار.

الوثائق والبيانات المتعلقة بطبيعة المعاملات مع القوات المسلحة الملكية بالصحراء المغربية وساكنة الأقاليم الجنوبية، ونص الرسالة الملكية ذات الصلة بالموضوع.

تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة بمكتب التسويق والتصدير.

توصي اللجنة بإحالة هذا التقرير على القضاء من قبل رئيس المجلس بناء على مقتضيات الفصل المومأ إليه أعلاه من الدستور.

توصي اللجنة كذلك بنشر مجموع  مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.

توصي اللجنة كذلك بالتعجيل بملاءمة القانون التنظيمي رقم 05.95 كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 مع روح الدستور الجديد ومقتضياته التي حاولت تمكين هذه الآلية الرقابية من صلاحيات جديدة، سواء من حيث طريقة تشكيلها حيث تم تخفيض النصاب القانوني من أغلبية أعضاء أي من المجلسين إلى ثلث أعضاء أحد المجلسين، أو من حيث مهامها التي لم تعد تقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة فقط، بل أصبحت تمتد إلى تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أتاح الدستور الجديد إمكانية إحالة تقرير اللجنة على القضاء من قبل رئيس المجلس الذي شكلها، مع تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة هذا التقرير.

وانسجاما مع هذه الاختصاصات الجديدة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، ومن أجل تقوية هذه الآلية الرقابية، فإن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير توصي بأن يتضمن القانون التنظيمي المقبل الذي سينظم طريقة تسيير هذه اللجان التوصيات التالية:

إضفاء المزيد من الضمانات القانونية لعمل لجان تقصي الحقائق، خاصة في حالة فتح تحقيق قضائي بعد تشكيل هذه اللجان، بحيث ينبغي تحديد ضوابط واضحة ودقيقة لتوقيف عمل هذه اللجان بما يمكن من استمرار عملها في التقصي والتحقيق مع استثناء الوقائع المحددة والمحصورة موضوع التحقيق القضائي، وبالتالي لا يجوز التوقيف الفوري لعمل اللجنة إلا إذا كان مضمون التحقيق القضائي يشمل كل الوقائع التي تشكل موضوع عمل هذه الأخيرة، وذلك حتى لا يصبح فتح تحقيق قضائي ذريعة قانونية لتعطيل هذه الآلية الرقابية والتستر على الفساد.

تضمين القانون التنظيمي وجوب إحالة تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على القضاء، مع تحديد أجل الإحالة من قبل رئيس المجلس المعني.

تخويل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق سلطات واضحة لتيسير عمله، وذلك من خلال تحديد الإجراءات اللازمة وشروط الوصول إلى الوثائق وكيفية الإطلاع عليها، مع منحه امتيازات السلطة العامة لإجبار الأشخاص الذين يمتنعون أو يرفضون الامتثال أمام اللجنة، والتنصيص على العقوبات والجزاءات المرتبطة بذلك.

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

السيدات والسادة المستشارون

إن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير وهي تعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر تأمل أن تكون قد ساهمت في تعزيز الجهود التي تبذلها بلادنا لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بما يقتضيه ذلك من مسؤولية وجدية والتزام بشروط الحياد والموضوعية والنزاهة.

كما تعبر عن أملها في أن تؤخذ خلاصاتها وتوصياتها بما يكفي من الجدية والاعتبار من لدن كل الأطراف السياسية والإدارية والقضائية ليس فقط من أجل إثارة المسؤولية وتحريك مسطرة المتابعة في حق كل الجهات المسؤولة عن الاختلالات والتجاوزات التي طالت المكتب، والعمل علىتقويمه بما يساعده على النهوض بوظائفه الاقتصادية والتنموية، ولكن بهدف رد الاعتبار للجان تقصي الحقائق التي ظلت تقاريرها – مع كامل الأسف – حبيسة الرفوف في مختلف التجارب السابقة.

في هذا الإطار، لا يسع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير وهي تختم هذا التقرير إلا أن تنوه بالسادة أعضائها خاصة أولئك الذي لم يتوانوا في بذل مجهودات كبيرة بتفان ومسؤولية، إضافة إلى أجواء التعاون والانسجام التي سادت أشغال اللجنة في كل مراحل عملها وعلى جميع المستويات.

كما لا يفوت اللجنة أن تتقدم بتشكراتها إلى رئاسة المجلس ومكتبه وأمينه العام على تعاونهم وتوفيرهم للأجواء الملائمة للعمل من خلال الوسائل والإمكانيات التي تم وضعها رهن إشارة اللجنة لإنجاز مهمتها الرقابية، الشكر كذلك لكل الأطراف الذين تعاونوا مع اللجنة من مسؤولين إداريين وسياسيين على قلتهم ونخص بالذكر: ………….. الذين قدموا ما لديهم من معلومات ومعطيات ساهمت في الكشف والوقوف على العديد من الخروقات والتجاوزات.

وفي الأخير تشكر اللجنة السيد حكيم بنشماش رئيس اللجنة على المجهودات الجبارة التي قام بها وتنوه بطاقمها الإداري الذي واكب أعمال اللجنة بتفان ومسؤولية.

إمضاء المقرر:

المستشار السيد عبد المجيد المهاشي”

مزوار و مولاي هشام في دوامة المليارات

نشرت يوميّة “المساء” أنّ وزير الماليّة السابق، ورئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار، قد سبق له وأن ضخّ في مالية الحزب 7 ملايير من السنتيمات زيادة على تقديم حقيبة مليئة بالأموال عشية المؤتمر الاستثنائي الذي عقده التنظيم بمرّاكش للانقلاب على الرئيس السابق مصطفى المنصوري.. وقد استندت الصحيفة على أقوال قيادي آخر من الأحرار، وهو محمّد عبّو، كمصدر لهذه المعطيات المثيرة التي ظلّت طي كتمان البيت الدّاخلي لحزب الحمامة “مزوار شعر بالحرج الشديد من تصريحات عبّو التي أتت وسط اجتماع” تزيد الجريدة.

mezoir

وعلاقة بالأموال والملايير أيضا تورد “المساء” أيضا أنّ القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات وجّه اتّهامات للأمير مولاي هشام، ابن عمّ الملك محمّد السادس، بـ “التورط في نهب أموال الدولة وتهريبها إلى الخارج”.. وتضيف الجريدة أنّ تصريح خيرات جاء ضمن ندوة عرفتها بني ملاّل من تنظيم الـUSFP وورد بها: “كثير من مؤسسات الدولة تعرضت للنهب قبل وصول حكومة التناوب، ولائحة الذين كانوا متورطين تضمّ الأمير مولاي هشام بمبلغ مالي وصل أربعة ملايير..” فيما لم يرد ما إذا كانت القيمة بالدرهم أم بالسنتيم أم بغيرهما

moulay_hicham

فوضى الصفقات العمومية باسفي

 

الصفقات  العمومية كانت و لاتزال احد معايير شفافية او فساد الادارة العمومية للدول و المغرب  قام بمحاولاته لاخضاع الصفقات العمومية لمنطق المنافسة و السوق و لكن التطبيق الفعلي و التنزيل على ارض الواقع لم يكن بريئا و يخضع لاهواء رؤساء المصالح و مافيا المقاولات و يفسد جوهر النصوص المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية

 

clip_image002

clip_image004

هذه الصفقة نموذج عن صفقات عمومية مشبوهة تطرح تساؤلات كبيرة لمسؤولي العمالة المعنية و كذا لكل المسؤولين بالحكومة المغربية

clip_image006

وخمسون كلمترا من الطرقات القروية المتفرقة ارى من غير المنطقي ا لا تتجاوز مدة التنفيد ثلاثة اشهر اللهم اذا كان المقصود تفادي مراجعة الاثمنة في حالة تجاوز الثلاثة اشهر وفي هذه الحالة تسقط الادارة في مطب اخطر 

clip_image008

المقاول مطالب بإجراء كل الدراسات المتعلقة بالصفقة و وحدها الدراسات اظن لا تكفيها ثلاثة اشهر

clip_image010

كذا عدم تبيان الاماكن بالتحديد موضوع الصفقة يجعل الصفقة غامضة و تسمح لمن يملك المعلومات بامتلاك الصفقة علما ان تواجد الطرقات على الشريط المؤدي للوليدية يختلف عن اثمنة الشريط المؤدي لمراكش و يختلف عن طرقات تظم اماكن مختلفة او اماكن اخرى و علما ايضا ان صفقة غير واضحة الاهداف صفقة غير شرعية و غير مقبولة مادام حتى ظرفية الاستعجال لها صفقاتها و طرق ابرامها

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image019

clip_image020

كل هاته الملاحظات تبرز مدى عبثية المصالح المعنية في تمرير صفقات تتجاوز تقديراتها خمسة ملايين درهم فبغموضها تقصي البعض و تدفع البعض للتحفض و تدفع المقاول مالك المعلومات للفوز بالصفقة لانه يعرف من اين يؤكل الكتف  و يعرف مدى مصداقية ما يكتب في دفتر التحملات تنفيدا و تفنيدا.

مقترحات ابودرار للوقاية من الرشوة

قال عبد السلام أبو درار رئيس هيئة الوقاية من الرشوة التي يرأسها  إن الهيئة قدّمت 113 مقترحا للحكومة كي يتمكن المغرب من التوفر على المؤسسات والقوانين والسياسات العمومية، التي تتماشى ومعايير الأمم المتحدة كخلق ميكانيزمات للتنسيق بين مؤسسات الحكامة الموجودة والتصريح بالممتلكات من طرف المسؤولين الكبار…

icpc

وعن تفشي ظاهرة الرشوة بالمغرب، يقول أبو درار “بالمغرب، هناك رشوة مرضية تمس جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واليومية كالحصول على العلاج، ولوج المدرسة، التراخيص المتنوعة…إن كان هناك استثناء مغربي في هذا المجال فهو أن ظاهرة الرشوة أمست أمرا عاديا”. وعن مقارنة المغرب ببلدان أخرى، يقول رئيس هيئة محاربة الوقاية من الرشوة إن المغرب قريب جدا من مستوى الرشوة في دول مثل التايلاند والبيرو واليونان، “أما مقارنة مع الدول العربية فالمغرب يحتل مرتبة متوسطة بين الدول العربية الفقيرة ودول الخليج الغنية بالموارد.

stopcorru

اسباب الازمة المالية العالمية

يختزل خبراء المالية أهم الأسباب التي ساهمت في بروز الأزمة المالية الجديدة فيما يلي:
1 قامت مؤسسات مالية وبنوك بإقراض أموال ”عقارية” لأسر غير قادرة على التسديد ودون ضمانات كافية، وتم تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة الأمريكية بمقتضى قانون يعود إلى 1977 ينص على إمكانية أن تطلب أي مؤسسة مالية وتحصل على ضمانات لودائعها المالية من الدولة ”الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع” إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع.
2 طلب من الأسر الأمريكية أن تسدد خلال سنتين فوائد القرض معفية من الضرائب، ثم في السنة الثالثة الفوائد وأصل الدين. علما أن الأسر التي قامت بالاقتراض لشراء عقارات وسكنات استفادت مقابل نسب فوائد عالية من قروض تصل إلى 110 بالمائة من قيمة العقار، أضف إلى ذلك رسم إضافي للمخاطر أعلى بكثير من نسب الفوائد.
3 بعد بلوغ أجل الدفع وجدت مئات الآلاف من الأسر نفسها عاجزة عن التسديد وأدى ذلك إلى تراجع قيمة القروض وتشكل هذه النقطة أول مشكل طرح، أي عدم قدرة مئات الآلاف من الأسر تسديد ملايير الدولارات من القروض.

029031
4 قامت مؤسسات مالية بإقراض الأسر المالكة لعقارات -الفئة السابقة تريد شراء عقارات- مقابل ضمان العقار، ولكن منذ بداية سنة 2008 عرف سوق الأملاك العقارية ركودا وتراجعت أسعار العقارات والمساكن في الولايات المتحدة، حينها طلبت البنوك من الأسر تسديد ديونها، إلا أن آلاف الأسر أضحت عاجزة عن تسديد ديونها، بينما فقدت القروض الممنوحة من قيمتها. والنتيجة أن الأسر العاجزة خفضت استهلاكها وتراجعت قدرتها الشرائية، فأصيبت العديد من الشركات والمؤسسات بالعجز، فقامت بتسريح مكثف للموظفين والعمال، إذ ارتفعت نسبة البطالة في أوت وسبتمبر 2008 بصورة قياسية، بالمقابل، مع عجز البنوك على استرجاع أموالها وعلى بيع الأملاك العقارية التي تقوم بحجزها لانعدام من يشتريها، فإن البنوك أضحت تعاني من نقص في السيولة المالية ومن عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وأضحت مهددة بالإفلاس.
5 قامت المؤسسات المالية بتوريق قروضها أي إصدار سندات وحوّلتها إلى منتوج يمكن بيعه أو شراءه في البورصة، فالبنوك سعت إلى بيع الديون إلى طرف آخر عبر البورصة، خاصة صناديق الاستثمار، ولكن حينما كانت قيمة الديون في البداية عالية كان الطلب عليها، ولكن السندات مع بروز المشاكل فقدت من قيمتها، بدأت صناديق الاستثمار تسعى للتخلص منها بأي ثمن لانعدام المشتري وهو العامل الثالث.
6 لتفادي العجز قامت صناديق الاستثمار ببيع سندات كانت تحوزها وليس لها علاقة من القروض الرهنية، فقدت هذه السندات والقيم أيضا من قيمتها، في وقت أضحت البنوك تعاني من نقص في الموارد المالية، لأن الصناديق اشترت السندات من البنوك وبالتالي سحبت منها أموالا كبيرة وأضحت البنوك تعاني من نقص الأموال ونقص السيولة.
7 مع عجز البنوك حاولت هذه الأخيرة الاقراض من بنوك أخرى عبر السوق النقدي، ولكن البنوك أضحت ترفض الاقراض لغيرها واتسعت رقعة البنوك التي تعاني، مما ساهم في بروز أزمة في النشاط المالي. ولتفادي اتساع رقعته بدأت البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك لكن الوضع ازداد سوءا.
8 بدأت مضاربة كبيرة في البورصة، حيث أقدم الوسطاء الماليون في بيع سندات بأعداد كبيرة لضمان الحصول على السيولة، وهو ما ساهم في انخفاض قيمة السندات، ولا تزال قيمة الأسهم والسندات التي تمثل قطاعات صناعية تسجل تراجعا.
9 أدت هذه العوامل إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من 50 بنكا وشركة تأمين أمريكية وأوروبية وتسجيل تباطؤ في الاقتصاد، مع تسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع نسب التضخم، أي ارتفاع قيمة السلع وتراجع عدد مناصب الشغل التي يتم إنشاءها شهريا، مما أثّر في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة وتراجع الطلب وبروز حلقة مفرغة بين تراجع الطلب وارتفاع البطالة والتضخم.

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 684 other followers